Wednesday, August 27, 2008

HOT HOT HOT Radio

رشيد نيني
هوت راديو
يستعد حكماء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لإعطاء الضوء الأخضر للدفعة الثانية من التصاريح. هكذا من المنتظر أن يمنح الحكماء الموافقة لقناتين تلفزيونيتين وخمس محطات إذاعية خاصة. والجديد في تصاريح هذه الموجة أن دفتر التحملات سيعرف بعض التعديلات، منها التناسق والتماهي بين فكرة البرنامج وتوقيت برمجته والجمهور المستهدف. أعتقد أن الوقت الذي يفصل بين انطلاق الموجة الأولى من تصاريح الإذاعات الخاصة وبين انطلاق تصاريح الموجة الثانية كاف لإصدار بعض الملاحظات حول مستوى الخدمات الإعلامية والترفيهية والموسيقية التي تقترحها هذه الإذاعات. كما أن هذا الوقت كاف لإثارة انتباه الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لخطورة بعض الانحرافات التي تروج لها بعض المايكروفونات الليلية التي ترفع شعار «لا شيء ممنوع كل شيء مباح». قبل أشهر من اليوم قررت هيئة الاتصال السمعي البصري تغريم مدير إذاعة «هيت راديو» مخالفة قدرها عشرة ملايين سنتيم، عقابا له على إخلاله بأحد بنود دفتر التحملات وأخلاقيات المهنة، ومنها فقدان أحد منشطي برامجه للسيطرة على زمام برنامجه المبثوث مباشرة على الهواء. بحيث سقط المنشط في فخ الانسياق وراء تبسيط النقاش حول المخدرات والخيانة الزوجية والشذوذ، والسخرية من المتدخلين وعدم قدرته على التحكم في البث وتسيير النقاش نحو الجدية والمهنية التي تتطلبها مواضيع حساسة مثل هذه. اليوم يبدو أن هذه الإذاعة الخاصة عليها أن تتقدم بطلب للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لكي تعدل من اسمها حتى يصبح «هوت راديو» عوض «هيت راديو». فالبرنامج الليلي الذي يقدمه المنشط الذي يلقب نفسه «مومو»، أصبح يخصص جزأه الأخير الذي يمتد إلى منتصف الليل لأحاديث ومكالمات بورنوغرافية محضة. تستعمل فيها لغة جنسية واضحة للحديث عن مغامرات واقتراحات بممارسة الجنس، تتخللها إشارات وأصوات مائعة تخاطب الغرائز الجنسية لجمهور البرنامج المكون أساسا من المراهقين. ولعل خطورة مثل هذه البرامج أنها تقدم نفسها كفضاءات إذاعية للاستماع إلى مشاكل المراهقين والشباب للبحث معهم عن حلول لها عبر الهواء. واليوم بفضل انتشار الهاتف المحمول، أصبح جل المراهقين والمراهقات لديهم خدمة الراديو في هواتفهم، ولذلك نجد أن هذا البرنامج يحظى بنسبة متابعة كبيرة مقارنة بالبرامج الأخرى. وهذا ما يدر على المحطة مداخيل محترمة بفضل خدمة الرسائل القصيرة التي يبعث بها المراهقون إلى معد البرنامج للمشاركة، أحيانا تحت تأثير التهييج الجنسي الذي تبرع فيه إحدى «المتصلات» التي تسمي نفسها «كلارا مورغان» تيمنا باسم ممثلة البورنو الفرنسية المشهورة. وإليكم بعض نصائح الخبيرة «كلارا موغان» نجمة برنامج «مومو» التي يطلق عليها لقب «المرأة الأسخن بين كل النساء الساخنات». أو كما يقولها هو بالفرنسية «la chaude des chaudes». ليلة الأحد الماضي، كان البرنامج يستضيف عبر الهاتف مكالمة من شاب يتحدث عن صديقته التي صارحته بحبها له بعد أسبوعين من بدء علاقتهما العاطفية. وبمجرد ما أنهى المتدخل مكالمته حتى تدخلت النجمة «كلارا مورغان» ونصحت الشاب المتدخل نصيحة مباشرة ولا تلميح فيها، وقالت له «يجب أن تستغل الفرصة وتنام مع تلك الفتاة». وحسب هذه الخبيرة في أمور الجنس، فعلى الشباب والمراهقين أن يناموا مع صديقاتهم ابتداء من الأسبوع الرابع لبدء علاقتهم. وقد استعملت بالحرف الكلمة الفرنسية الأكثر ميوعة لوصف الفعل الجنسي وهي فعل « sauter ». وهي كلمة مبتذلة لا يمكن أن تسمعها في برامج الإذاعات الأوربية المراقبة بصرامة من طرف هيئات الاتصال السمعي البصري، خصوصا البرامج الإذاعية الموجهة للمراهقين والشباب، فبالأحرى أن تسمعها في برنامج على الهواء مباشرة في بلد مسلم ومحافظ كالمغرب. ويبدو أن حرارة غشت قد أثرت كثيرا في الشاب «مومو» ونجمة إغرائه «كلارا مورغان»، ولم يعد الأمر مقتصرا على تحريض الشباب عبر الهواء على الفساد، وإنما تجاوزه إلى التحريض على الانحراف الجنسي. وهكذا فقد اقترحت المرأة «الأسخن بين كل الساخنات» عبر مايكروفون البرنامج ليلة الأربعاء الماضي على المنشط الناشط أن يمارس معها الجنس، وعندما انتبهت إلى ضيفه في الأستوديو عممت «كرمها» على الضيف أيضا ، وأبدت رغبتها في أن تمارس الجنس جماعيا معهما، لأنها تتوفر على مخرجين، كما قالت. ولو أننا أردنا أن نسرد كل المكالمات والتدخلات التي ترد في الربع ساعة الأخير للبرنامج، والتي تدور كلها حول الدعوة لممارسة الجنس بكل أشكاله الشاذة، لاحتجنا لعشرات الصفحات حتى نوفي الموضوع حقه. وعلى كل حال فالسيد غزالي مدير الهيئة العليا للسمعي البصري لديه تسجيلات لكل حلقات البرنامج ويمكنه أن يعود لمراجعة «اللقطات القوية» للنجمة «كلارا مورغان» المغربية وصديقها «مومو». ولعل أخطر سلوك تشجع عليه مثل هذه البرامج هو الاستخفاف بالمستمعين والسخرية منهم ومن مشاكلهم. وكمثال على ذلك مكالمة سيدة من مراكش اتصلت لكي تحكي مشكلتها مع زوجها الأجنبي العجوز الذي لم تعد تشعر معه بالسعادة، فما كان من المنشط «مومو» سوى أن ينصحها باقتناء «فيبرور» من تلك «الفيبرورات» التي تستعملها بعض النساء لتلبية رغباتهن الجنسية. وأضاف ساخرا أن هذا الفيبرور يجب أن يكون قادرا على الدوران بـ360 درجة. هذا دون أن نتحدث عن طبيعة المواضيع التي تناقش في هذه الفترة الساخنة من البرنامج، مثل حجم العضو الذكري، ومدى إعجاب «كلارا مورغان» بالأعضاء الذكرية كبيرة الحجم. أما تعابير مثل «نم معي» و«بلل ملابسي الداخلية» و«شكرا لأنك تثيرني جنسيا» و«هل تفضل من الأمام أم من الخلف»، فقد أصبحت تعابير محتشمة في البرنامج مقارنة مع ما يتم بثه على أمواج هذه الإذاعة التي كانت «كلارا مورغان» محقة عندما اقترحت على «مومو» أن يغير اسمها من «هيت راديو» إلى «هوت راديو»، نظرا لسخونة المواضيع الجنسية التي يثرثرون حولها. هذه إذن نبذة مختصرة عن بعض المصائب الإذاعية الموجهة عبر الهواء مباشرة نحو أسماع الآلاف من المراهقين والشبان المغاربة في ساعات متأخرة من الليل، في إخلال تام بأخلاقيات المهنة ودفتر التحملات. وأعتقد أن الوقت قد حان لتسجيل وقفة من أجل تأمل حصيلة عمل الدفعة الأولى من تصاريح الإذاعات الخاصة، للوقوف على عثرات البدايات وتصحيح الأخطاء القاتلة التي تعرض مستمعي بعض برامج هذه الإذاعات، خصوصا من المراهقين والشباب، إلى الانحراف. إن مسؤولية الإذاعات الخاصة في الإخبار ونشر ثقافة الحوار والاستماع إلى الآخر، وتوسيع هوامش حرية التعبير عبر مناقشة القضايا الحيوية للشباب، تبقى مسؤولية أساسية. فالإذاعات الخاصة لديها إمكانية الوصول إلى الخبر ونشره قبل الجرائد التي تحتاج إلى طبع، والتلفزيونات التي تحتاج إلى توضيب الصور والصوت. ولذلك فهي سيف ذو حدين، فإما أن نستعملها لتوعية المواطن وإخباره والترفيه عنه في احترام كامل لدفتر التحملات الذي تضعه الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وإنما أن نحيد به نحو الضفة الأخرى حيث المواضيع الجنسية المائعة، والإثارة الرخيصة اللاهثة وراء الربح المادي السريع عبر دفع المراهقين للمشاركة بالرسائل القصيرة عبر هواتفهم النقالة. والأخطر من ذلك، تحويل الحديث عن الجنس والممارسة الجنسية المنحرفة إلى موضوع للترفيه والسخرية. إن خطورة بعض هذه البرامج الإذاعية هي كون بعضها يروج أحيانا لمحللين نفسانيين لديهم تصورات خاطئة عن المبادئ الأساسية للتربية. وقد صدمت عندما سمعت أحد هؤلاء الأطباء النفسانيين ينصح الآباء في برنامج بثته إحدى الإذاعات الخاصة بالدار البيضاء، بتلقين أطفالهم ابتداء من سنتهم الثالثة أسماء الأعضاء الجنسية بوضوح. وفي رأي سعادة الدكتور فمن الخطأ أن تقول لطفلك «خطفو ليك البرطال»، بل يجب أن تصارحه بأسماء الأعضاء الجنسية كما هي معروفة، يعني أن تقول له هذا قضيب وهذا فرج، وأن الجنين ينشأ بفعل تلاقي الاثنين. هذا الكلام يجب، حسب المحلل النفساني، تلقينه للطفل منذ الثالثة من عمره. صراحة لا أعرف أين قرأ المحلل النفساني مبادئ التربية هذه، لكن العتب ليس عليه، بل على الذين أعطوه المايكروفون لكي يروج لهذه المبادئ. وهذا ما يسمى في القانون المنظم للإذاعات بعدم القدرة على التحكم في البث. ومن لا يستطيع أن يتحكم في بث برنامجه المباشر فيجب أن يبحث له عن مهنة أخرى غير تنشيط برنامج مباشر. فليس النشاط ما يخص في هذه البلاد.


Tuesday, August 26, 2008

Ottlobou achouha walawe fi La Chine

رشيد نيني
أطلبوا الشوهة ولو في الصين
في مقابلة له مع وكالة الأنباء الألمانية طالب هشام الكروج، الذي تحول خلال الدورة الأخيرة لمنافسات أولمبياد بكين إلى صحافي يكتب الافتتاحيات في بعض الجرائد، الاتحادات الرياضية الدولية واللجنة الأولمبية الدولية بإيجاد حل لمشكلة تجنيس وهجرة اللاعبين من بلدانهم للانتساب إلى بلدان أخرى. فيبدو أن منظر العداء بحريني الجنسية ومغربي الأصل، رشيد رمزي، وهو يقوم بالدورة الشرفية حول مضمار السباق ملتحفا بالعلم البحريني بعد فوزه بالميدالية الذهبية قد تسبب لبعض أعضاء اللجنة الأولمبية المغربية في وخز ضمير حاد. على افتراض أن بعضهم مازال لديه ضمير. ويظهر أن أبطال المغرب السابقين مثل الكروج وسعيد عويطة يستطيعون الحديث عن هجرة الرياضيين المغاربة نحو بلدان أخرى، بينما ينسون أنهم هم أنفسهم هاجروا صحافيا من التعليق على منافسات بكين في قنوات تلفزيونية وطنية نحو قناة الجزيرة الرياضية التي ارتبطوا معها بعقود سمينة. ولو كان الإعلام الرياضي المغربي يحترم نفسه لكان تعاقد مع أبطاله العالميين السابقين لكي يعلقوا حصريا للمشاهدين المغاربة داخل المغرب وخارجه على منافسات بكين، بدارجة مغربية واضحة عوض تلك العربية المفككة المليئة بالأخطاء التي تشبه عربية المسلسلات المكسيكية المدبلجة. كل الذين تابعوا وصول رشيد رمزي أولا في سباق 1500 متر، شاهدوا مساعده وهو يحمل إليه هاتفا لكي يتحدث فيه. كان رئيس البعثة البحرينية ينقل إلى رمزي تهاني ملك البحرين على الذهبية الثمينة التي ستجعل دولة صغيرة مثل البحرين لا يتعدى عدد سكانها 800 ألف نسمة، تأخذ مكانها في سبورة الترتيب ضمن الدول الفائزة بالذهب الأولمبي. فما الذي حدث حتى تخلى رشيد رمزي عن علم المغرب وفضل حمل علم دولة البحرين. ومن حرم المغرب من بطل أولمبي كان يمكن أن يتلقى تهاني الملك محمد السادس عوض تهاني حمد بن عيسى آل خليفة. إن قصة اللجوء الرياضي لرشيد رمزي نحو دولة البحرين تلخص الوضع المنحط الذي وصل إليه التسيير الرياضي في المغرب. إذ ليس رشيد رمزي وحده من يجري تحت راية دولة البحرين وإنما هناك ثلاثة عدائين آخرين وعداءة، كانوا جميعهم يمارسون في أندية مغربية، قبل أن يطلقوا سيقانهم للريح ويفروا نحو ملاعب الأشقاء العرب. وعوض أن ينظر بعض المسؤولين إلى هؤلاء الرياضيين المغاربة من طالبي اللجوء الرياضي كخونة تخلوا عن حمل العلم الوطني في المنافسات الدولية، عليهم أن يكونوا صريحين مع أنفسهم ويسألوا بعضهم البعض عن الأسباب التي جعلت هؤلاء الرياضيين المغاربة يفضلون المغادرة الواحد تلو الآخر. أستطيع أن أقول أن الجمهور المغربي اقتسم مع رشيد رمزي فرحة الفوز بالميدالية الذهبية، رغم أنهم سمعوا مكان نشيد «منبت الأحرار» نشيدا عربيا آخر يتعرفون على كلماته لأول مرة. فرمزي يجسد في لاوعي المغاربة انتصار المظلوم الذي رفض رؤساؤه الإيمان بمواهبه ومقدراته واستهانوا بمستقبله. وهاهو يثبت لهم جميعا أنهم كانوا مخطئين، وعلى رأسهم عزيز داودة، عندما «كبروا» فيه عشرين ألف درهم، ثمن العملية الجراحية التي كان يتطلبها فخذه بعد إصابة تعرض لها خلال التداريب، وطردوه من المعهد الوطني للرياضات بالرباط. فقد كانت جامعة ألعاب القوى مهتمة أكثر بالكروج وبقية الأبطال الجاهزين لصعود منصات التتويج، ولا وقت لديها للاهتمام بعداء مغربي شاب كرمزي أحرز مركز وصيف بطل إفريقيا للشبان. ماذا كانوا ينتظرون من شاب فصل مستقبله على مقاس حلبات الجري، بعد أن ترك مقاعد الدراسة بمستوى الرابعة إعدادي، أن يصنع بعد تلقيه لقرار الطرد بإصابة بليغة في الفخذ، وأخرى أكثر قسوة في الكرامة. لقد اتخذ القرار الذي كان سيتخذه كل مغربي يوجد في مكانه. غير جنسيته وبدأ يركض تحت علم دولة البحرين التي احتضنته ووفرت له جميع الإمكانيات من أجل الظفر بذهبية بكين. فهل أخطأ رمزي لأنه أنقذ باتخاذه لقرار الهجرة والتجنيس مستقبله الرياضي من الفشل، أم أن الخطأ يتحمله أولئك الذين تسببوا في طرده من المعهد الوطني لألعاب القوى بذلك الشكل المهين وهو مصاب في حاجة إلى علاج. على هؤلاء المسؤولين الذين تناقلت الصحف أخبار احتلالهم لغرف انفرادية في بكين وكأنهم هم الذين سينزلون إلى حلبات المنافسة، في الوقت الذي كدسوا فيه اللاعبين مثل الأسماك في غرف مشتركة، أن يتأملوا جيدا عودة رشيد رمزي إلى المغرب لمتابعة التداريب استعدادا لملتقيات زوريخ وبروكسيل وشتودغارت. نفس الهواء الذي يستنشقه بقية العدائين المغاربة سيستنشقه رشيد رمزي، وسيركض في نفس المناطق الجبلية وفوق نفس العشب. وحده جواز السفر يختلف. على هؤلاء المسؤولين الذين تناقلت الصحف أخبار تعثر رحلة عودة بعضهم إلى المغرب للثقل الزائد عن الحد القانوني في أمتعتهم بسبب كثرة مشترياتهم الصينية والذين ذهبوا إلى بكين كما لو أنهم ذاهبون إلى درب عمر، أن يتأملوا عمق الجملة التي نطقها مسؤول رفيع المستوى في الرياضة الصينية يدعى «جيزهون وي»، فقد قال بأن الرياضة الصينية بحاجة إلى إصلاح. إذا كانت الرياضة الصينية التي تألقت وحصلت على المرتبة الأولى في عدد الميداليات في الأولمبياد في حاجة إلى إصلاح فإن الرياضة المغربية التي تفوقت عليها أثيوبيا وأصبحت تتنافس مع أفغانستان على سبورة الترتيب، بحاجة إلى ثورة حقيقية. بسبب هؤلاء المسؤولين الذين يختبئون اليوم جميعهم خوفا من تحمل وزر هذه الشوهة التي ذهبوا من أجلها إلى الصين، أصبح المغرب يحتل المرتبة 65 في دورة بكين. قبل أسبوع خرج المندوب السامي للتخطيط يندد في وسائل الإعلام العمومية بالظلم الذي يتعرض له المغرب كلما صدر تقرير دولي يصنف الدول حسب مستوى عيشها وتنميتها، وجاء تصنيف المغرب في الرتب الأخيرة. فهل ظلمتنا سبورة الترتيب في بكين هي أيضا حتى احتللنا أسفلها. أظن أن رتبة المغرب في بكين لم يظلمنا فيها أحد، وليست هناك دول جلبت إلى حلبات المنافسة أبطالا وهميين حصلوا على ميداليات كانت من نصيبنا. إن رتبتنا المتدنية في بكين تعكس حقيقة واقعنا الرياضي المبني على الغش والتحايل والمجانية والهواية في التسيير، واستصغار واحتقار الطاقات الواعدة، وتكسير طموحها في المهد. إذ ما معنى أن يرافق الوفد الرسمي أشخاص لا علاقة لهم بالرياضات المشاركة، في الوقت الذي يحرم فيه من مرافقة الوفد عناصر أساسية كمدربي بطلي القفز الطولي والسباحة والتايكواندو. ما معنى أن يحتكر بعض هؤلاء استعمال السيارات المخصصة للرياضيين في القرية الأولمبية ويدفعون الرياضيين إلى استعمال سيارات الأجرة. واضح أن هناك من ذهب إلى بكين ليقوم بالسياحة على حساب أموال دافعي الضرائب. وهؤلاء السياح الموسميون الذين يرافقون الوفود الرياضية الوطنية في كل مرة يأخذون الطائرة هم أول من يجب التخلص من رفقتهم، لأنها رفقة مكلفة لخزينة المملكة ولسمعة البلد. إن هؤلاء السياح الموسميين المقيمين في الجامعات الرياضية ووزارة الشبيبة والرياضة لن يقدموا استقالتهم من «اللصوق» في «رأس» الرياضة الوطنية. لأنهم استلذوا امتصاص دمائها منذ عقود طويلة. لذلك فعملية فطمهم عن «البزولة» ستكون صعبة، بل مستحيلة. وبدون عملية الفطام هذه سنرى عدائين وملاكمين ولاعبي جيدو ومصارعين ومدربين وأطباء رياضيين يحملون جنسيات أجنبية ويرفعون أعلام دول أخرى في الملتقيات الدولية. لقد قلنا لكم أن الحافلة عندما تتوقف عليكم أن تفكروا في تغيير المحرك وليس السائق. أفلا تعقلون.

Monday, August 25, 2008

رشيد نيني

رشيد نيني
الليف أم الزرواطة
سيكون من المستحسن أن يستغل وزير الداخلية احتلال رجاله ورجال الجنرال العنيكري للمؤسسات التعليمية بسيدي إفني، في محو أمية رؤسائهم القانونية وتحويل إقامتهم في فصول المدارس إلى جامعة صيفية لتعلم أبجديات القانون. فقد أتحفنا أحد رؤساء الدوائر الأمنية في سيدي إفني بتعريف غريب للصرامة التي أوصى بها وزير الداخلية رجاله، والتي ليست حسب ما قاله في اجتماعه مع أعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سوى «مكاين غير العصا والقانون». واضح أن لدى بعض رؤساء الدوائر الأمنية خلطا تاريخيا بين القانون والعصا. فالقانون جاء أصلا لكي يضع حدا لسيادة العصا في مواجهة الاحتجاجات. والملك عندما ذكر الضرب في خطابه الأخير على أيدي المتلاعبين بأرزاق المغاربة، ذكره مقرونا بقوة القانون وسلطة القضاء المستقل. لكن يبدو أن البعض لازال يخلط بين الليف والزرواطة. طوال خطاباته الأخيرة، ظل الملك يركز على احترام القانون وكرامة المواطنين، ويعيد على أسماع شعبه أن الدولة عاقدة العزم على ضمان العيش الكريم للطبقات الوسطى، وأن إصلاح القضاء أصبح ضرورة قصوى وحيوية. وفي الوقت الذي كان يتحدث فيه الملك خلال خطابه الأخير يوم عشرين غشت، ذكرى ثورة الملك والشعب، كان عشرة رجال أمن وقوات مساعدة يحولون جسد مواطنين في سيدي إفني إلى ما يشبه كيسا رمليا في قاعة لفنون الحرب، وهم يقتادونهما إلى مخفر الأمن مضرجين بدمائهما لا يقويان على السير من فرط التعذيب. إن ذلك الشريط الذي صور تلك الهمجية غير المبررة يضع نوايا وخطابات احترام حقوق الإنسان المغربي وكرامته موضع امتحان. لأنه ليس من المنطقي ولا من باب الاحترام الواجب للملك، أن يسمع الشعب خطابا ملكيا في ذكرى ثورته إلى جانب الملك، يعده بالكرامة والرخاء والعدل والمساواة، بينما في الواقع يرى الشعب أبناءه تداس كرامتهم بالأحذية وتكسر عظامهم بالعصي والركلات واللكمات في الشارع دون أن يعرفوا حتى نوع التهمة الموجهة إليهم. وبينما يعد الملك شعبه بالعدالة المستقلة والنظيفة، نسمع رئيس دائرة أمنية يخترع تعريفا غريبا للعدالة ويتوعد المواطنين قائلا «مكاين غير القانون والعصا». هناك خلل ما، فإما أن هؤلاء المسؤولين لا يستمعون إلى خطابات الملك، وإما أنهم يستمعون إليها لكنهم يصنعون ذلك بأذن من الطين وأخرى من العجين. وفي كلتا الحالتين فالأمر خطير جدا، لأنهم يعرضون خطابات الملك لامتحانات يومية على أرض الواقع، ويفعلون كل ما بوسعهم لكي يظل الخطاب حول الكرامة واحترام القانون خطابا والواقع شيئا آخر تماما. لذلك فأول شيء يجب أن يقوم به الملك، بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، هو إصدار أوامره بفتح تحقيق حول ملابسات الاعتداء الهمجي على هؤلاء المواطنين الأعزلين. لأن الذين ظهروا في ذلك الشريط وهم يعتدون على كرامة وسلامة هؤلاء المواطنين، دون أن يكونوا في وضع دفاع عن النفس أو في مواجهة خصم مسلح، يستحقون أن يقفوا أمام محكمة عسكرية لكي يجيبوا عن سؤال واحد هو «لماذا كل هذا الحقد الأعمى والهمجية المجانية ضد مواطنين أعزلين كان يمكن أن تسلموهما للأمن بمجرد وضع الأصفاد في يديهما». إن فتح تحقيق في هذا الاعتداء لهو أحسن تفعيل لخطاب الكرامة والدفاع عن حقوق المغاربة الأساسية في العيش الحر الكريم. وهو أيضا أحسن تفعيل للخطاب حول استقلالية القضاء، والذي سيبت في هذه النازلة بتجرد وبعيدا عن ضغوطات العسكر وجنرالاتهم والأمن وموظفيه الكبار. لأنه سيكون رسالة واضحة للذين لازالوا يخلطون «الليف بالزرواطة» والقانون بالعصا. خلال أحداث السبت الأسود في سيدي إفني، ظل ضحايا التدخلات العنيفة لقوات الأمن يعرضون كدماتهم الزرقاء وآثار الضرب والتعذيب الذي تعرضوا له أمام عدسات المصورين وأعضاء لجنة تقصي الحقائق ووفود الجمعيات الحقوقية التي جاءت تزورهم. ولم يكن هناك شريط يعرض قوات الأمن وهم متلبسون بتطبيق «الصرامة» التي أوصاهم بها وزير الداخلية. اليوم لدينا شريط مصور يعرض قوات الأمن في حالة تلبس بممارسة التعذيب والاعتداء والإهانة في الشارع العام. شريط تم وضعه في أحد أكبر وأكثر المواقع شهرة وزيارة عبر العالم. واليوم يتم تبادله بسرعة قياسية بين المواقع الإلكترونية العالمية، ويلقى إدانة قوية من كل من يشاهده. هؤلاء الذين ظهروا في الشريط يلبسون زي رجال الأمن ويحملون شارته فوق أكتافهم وعلى صدورهم، أعطوا للعالم عن المغرب صورة البلد الذي لازالت فيه قوات الأمن تشتغل بعقلية سنوات الرصاص أيام الحسن الثاني. وبالتالي أساؤوا إلى صورة المغرب الذي يتحدث عنه الملك والحكومة والدولة المغربية، أقصد مغرب القطع مع ممارسات الماضي ومغرب الانتقال الديمقراطي، ومغرب الحداثة ودولة الحق والقانون، وما إلى ذلك من المسميات التي تنهار مثل قصر من الرمال أمام دقيقة وثلاث وأربعين ثانية من همجية الأمن أمام مواطنين أعزلين كان يفترض في هذا الأمن حمايتهما لا إرعابهما وتعذيبهما. إن السكوت على مثل هذه الاعتداءات هو ما سيعطيها شرعية في المستقبل، والتساهل مع «أبطالها» هو ما سيعطي غيرهم إشارة واضحة للتمادي في اعتداءاتهم على المواطنين. في الدول التي تحترم كرامة مواطنيها لا يمكن لأي حزب سياسي أو جمعية حقوقية أو نفس حرة أبية أن تقبل السكوت والخنوع وهي ترى رجلين مغربيين مسلمين تهان رجولتهما وكرامتهما بدون ذرة من الرأفة. علينا أن نعرف ماذا نريد، هل نريد تطبيق العصا أم تطبيق القانون. إذا كنا نريد تطبيق العصا فيجب أن نعرف أننا نلعب بالنار. ويجب على هؤلاء اللاعبين بالنار والذين لازالوا يعتقدون أن المغربي مثل الكامون لا يعطي الرائحة إلا إذا تم طحنه، أن يتأملوا جيدا الأغنية التي تمت دبلجتها مع شريط «يوتوب» حول اعتداء سيدي إفني، إنه يحمل عنوان «بركان الغضب». إن الحفاظ على الأمن العام يمكن أن يتحقق بالقانون، وفي احترام تام لحقوق الإنسان. في شوارع باريس أحرق المشاغبون والمتظاهرون مئات السيارات، وكسروا مئات المحلات واعتدوا على عشرات الحافلات. ومع كل ذلك لم نر رجال التدخل السريع يعذبون مشاغبا في الشارع ويركلونه بأحذيتهم ويسددون له اللكمات والصفعات قبل اقتياده إلى المخفر. مما يعني أن الأمن العام يمكن المحافظة عليه في تناغم تام مع القانون. أما المحافظة على الأمن العام بأساليب البربرية والهمجية فهي نفسها أكبر تهديد لهذا الأمن، لأنها أساليب ترعى المهانة والاحتقار، المواد الضرورية لكل انفجار. لهذا فلكي يكون هناك معنى للخطابات حول القانون واستقلالية القضاء والدفاع عن كرامة المواطنين، فليس هناك من حل آخر غير الضرب «بقوة القانون» و«قوة القضاء المستقل» على يد كل من يعبث بهذا القانون ويعرض كرامة المغاربة للمهانة. إذا اختارت الدولة أن تدفن رأسها في الرمال وأن تشيح بوجهها عن رؤية ما وقع في سيدي إفني، وأن تبارك بصمتها الهمجية والبربرية التي ارتكبت باسمها، معطية بذلك هدية ثمينة لخصوم المغرب، فالجميع سيفهم الرسالة. أما إذا اختارت أن تطبق ما جاء في الخطب الملكية الأخيرة، وأن تضع كل مسؤول أمام مسؤولياته، في احترام للقانون واستقلاليته، فالجميع أيضا سيفهم الرسالة. عليكم أن تختاروا يا سادة أي الرسالتين تريدون أن تبعثوا بها إلى المغاربة، رسالة «الليف» أم رسالة «الزرواطة». لأن جميع الديمقراطيات التي نعرف أثبتت بالتجربة أن الجمع بين هاتين الرسالتين في العلبة نفسها غير ممكن إطلاقا.

Sunday, August 24, 2008

رشيد نيني
المستشار والخادم
حسب أحد معارف المستشار المغربي يحيى يحيى المعتقل في روما فالشرطة الإيطالية جاءت وطرقت باب غرفته في الفندق ووضعت القيود في معصميه وقادته إلى المخفر ثم قدمته إلى المحاكمة والتي بدورها حكمت عليه بسنتين ونصف. وما نسي هذا المصدر الإشارة إليه هو أن الشرطة الإيطالية لا تقضي وقتها في طرق أبواب غرف السياح في الفنادق لكي تلقي عليهم القبض وتسلمهم إلى القضاء، وإنما طرقت غرفة المستشار يحيى يحيى، من دون كل غرف قاطني الفندق الآخرين، لأنها جاءت تسلمه مذكرة إلقاء القبض عليه في حالة دخوله التراب الأوربي، والتي أصدرتها المحكمة الإسبانية ضده بعد حكمها عليه بخمسة عشر شهرا سجنا. ويبدو أن المستشار المغربي رفض تسلم مذكرة التوقيف، ودخل في عراك مع رجال الشرطة الإيطاليين، والذين اعتقلوه واقتادوه إلى المخفر، ومنه إلى محكمة المستعجلات. هناك رواية أخرى قدمها محامي المستشار في جلسة الاستئناف التي مرت أمس الجمعة، وهي أن يحيى يحيى كان خارج الفندق، وعندما عاد ودخل غرفته وجد ثلاثة عناصر من الشرطة الإيطالية مع زوجته في الغرفة، وسألهم ماذا يصنعون في غرفته، فأخبروه بكونهم قدموا لاعتقاله كما تنص على ذلك مذكرة التوقيف الإسبانية. فلم يتمالك المستشار نفسه ورفع يده في وجه أحدهم، ولذلك اعتقلوه على الفور. وقع هذا في الخامس من غشت، ولم يسمع أحد بالواقعة إلا قبل ثلاثة أيام. المغرب من جهته بمجرد ما وصله الخبر استدعى سفيره بروما للتشاور. وعينت القنصلية المغربية في روما محاميا للدفاع عن المستشار البرلماني «المناضل» في حزب صديق الملك، فؤاد عالي الهمة. قبل انتشار خبر هذه الواقعة، كنا سألنا وزير الاتصال حول موقف الحكومة الرسمي مما وقع للخادم المغربي الذي وضع شكاية في سويسرا بابن العقيد القذافي يتهمه فيها بضربه وإهانته. فكان جواب وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة أن المغرب لا دخل له في هذه القضية، وأن الموضوع، بعد تدخل الدبلوماسية المغربية لإطلاق سراح والدة الخادم المغربي وإعادتها من ليبيا إلى المغرب، أصبح مشكلا ليبيا سويسريا. وكأن المواطن الذي تعرض للضرب على يد ابن الرئيس الليبي في سويسرا، ليس مواطنا مغربيا يحمل جواز السفر المغربي. وكأن مصيره لا يعني السفارة المغربية في سويسرا في شيء، مادامت سفارة المغرب في العاصمة الليبية تدخلت بسرية بالغة لإطلاق سراح والدته التي اعتقلتها السلطات الليبية للضغط على ابنها من أجل أن يسحب شكايته ضد ابن الرئيس. هنا نكتشف أن الدبلوماسية المغربية لا تتدخل لصالح جميع المغاربة بالطريقة ذاتها كلما تعرضوا خارج المغرب لمشاكل. هناك المواطنون الذين يتوفرون على الحصانة مثل المستشار يحيى يحيى، والذين لا تكتفي في الوقوف إلى جانبهم بتحريك الدبلوماسية النشيطة في السر بل تذهب إلى حد استدعاء السفير للتشاور، وهي مسألة لا تحدث إلا في حالة نشوب أزمة دبلوماسية بين البلدين. ثم هناك الذين لا حصانة لهم، مثل الخادم المغربي، والذي لم تتجاهله الدبلوماسية السرية ولم تخصص له محاميا يدافع عنه فقط، بل تنكرت له الحكومة المغربية واعتبرت مشكلته شأنا ليبيا سويسريا. والفرق بين المستشار البرلماني والخادم في «الديمقراطية» المغربية واضح ولا يحتاج إلى تفصيل. نستغرب كيف أن الخارجية الهولندية لم تتدخل لتقديم المساعدة القضائية للمستشار يحيي يحيى. فهو على كل حال يبقى مواطنا هولنديا يدين بالولاء للملكة بياتريس بالإضافة إلى ولائه للملك محمد السادس. ويحمل جنسية هولندا وجواز سفرها. كما نستغرب كيف أن إسبانيا التي يحمل أيضا المستشار يحيى يحيي جنسيتها ويدين بالولاء لملكها خوان كارلوس، لم تتدخل لدى الخارجية الإيطالية لاستفسارها حول سبب اعتقال مواطن إسباني من غرفته في الفندق. فما الذي دفع الخارجية المغربية لكي تقوم باستدعاء السفير المغربي بروما إلى الرباط للتشاور في قضية كان يمكن أن تحل بواسطة تدخلات دبلوماسية في عين المكان. وهل ستعيد الدبلوماسية المغربية النشيطة الخطأ نفسه الذي ارتكبته مع السنغال عندما استعدت سفيرها للتشاور بعدما صرح أحدهم في حزب سنغالي لم يسمع به أحد من قبل في المغرب تصريحا معاديا لوحدتنا الترابية. فكاد ذلك أن يعصف بالعلاقات بين البلدين، لولا لجوء المغرب إلى دبلوماسية «أولياء الله الصالحين» لتعويض دبلوماسية «الزربة». خصوصا بعد أن اكتشفوا زاوية اسمها الزاوية التيجانية لديها تأثير روحي أقوى من تأثير دبلماسيتهم، فخصصت لحجاجهم الخطوط الملكية الجوية رحلات خاصة على متن خطوطها. ثم هل يمكن أن نؤاخذ إيطاليا على تطبيق القانون في بلادها، عندما أرسلت رجال شرطتها لاعتقال أجنبي صدر في حقه حكم بالتوقيف في حالة دخوله التراب الأوربي. وهل تمنح الحصانة البرلمانية صاحبها إمكانية الإفلات من الاعتقال في حالة ارتكابه مخالفات أو جنحا تخل بالأمن العام. الحصانة البرلمانية يمكن أن تمنح حاملها إمكانية تلقي معاملة استثنائية للأمن والقضاء، خصوصا إذا كانت الجنحة أو المخالفة التي يرتكبها حاملها لا تضيع آثارها بعدم اعتقاله على الفور، أي أن غياب عنصر التلبس يمنح حامل الحصانة إمكانية التمتع بالمتابعة في حالة سراح. المشكلة أن الحصانة البرلمانية في المغرب تستعمل للإفلات من المتابعة القضائية سواء تعلق الأمر بالفساد المالي والسياسي أو بإصدار شيك بدون رصيد. وأكبر مثال على ذلك تصويت لجنة العدل والتشريع بالاجماع في البرلمان على طلب إسقاط المتابعة القضائية في حق البرلماني الاستقلالي يوسف التازي المتابع في ملف الفساد المالي بالدار البيضاء. ولعل زميل يحيى يحيى السابق في البرلمان وزميله الحالي في حزب الأصالة والمعاصرة، الطالبي العلمي، الذي في ذمته ثلاثة عشر شيكا بدون رصيد، ينفع كمثال لشرح منافع الحصانة البرلمانية. فلم يستطع أصحاب الشيكات متابعته قضائيا إلا عندما غادر البرلمان، ومنذ مغادرته القبة إلى اليوم حوكم ثلاث مرات بسبب شيك بدون رصيد. ويبدو أن حزب الهمة الجديد يجمع بين صفوفه إلى جانب المعتقلين السياسيين السابقين، عينة أخرى من «المناضلين» الذين لديهم سوابق مع الشرطة والمحاكم. فليس الاتحاد الاشتراكي وحده هو الذي يضم بين صفوفه قدماء المعتقلين وسجناء الرأي، فحتى حزب الأصالة والمعاصرة الذي لم يظهر إلى الوجود سوى قبل بضعة أسابيع، يضم بين صفوفه معتقلين سياسيين يدخلون مخافر الأمن الإسباني والإيطالي بعد أن يخلطوا بين الدفاع عن مغربية سبتة ومليلية وبين الدفاع عن حقهم في التمتع بالحصانة البرلمانية، ويزورن المحاكم بانتظام لتبرير لجوئهم أيام الشدة إلى إصدار شيكات بدون رصيد. على العموم سيظل موقف الدبلوماسية المغربية المحايد حيال قضية الخادم المغربي بسويسرا، وموقفها المتحمس زيادة عن اللزوم لقضية البرلماني يحيى يحيى، نموذجا واضحا لدبلوماسية تشتغل بوجهين، وجه مبتسم للمواطنين من ذوي الحصانات ووجه آخر عبوس للذين ليس لهم سوى الله في بلدان الغربة. ولذلك نرى كل تلك الألوف المؤلفة من المهاجرين المغاربة في الخارج يسارعون إلى وضع طلبات للحصول على جنسيات البلدان الأوربية التي يعيشون فيها. فهم يعرفون أن تلك الجوازات تبقى حصنهم الوحيد الذي يمكن أن يلجؤوا إليه ساعة الشدة. وليس الخطير في هذا الموضوع هو مسارعة المهاجرين المغاربة إلى تجنيس أنفسهم بجنسيات أجنبية، بل لجوؤهم إلى وضع دعاوى في المحاكم المغربية ضد أنفسهم لإسقاط الجنسية المغربية عنهم والاكتفاء بجنسية البلد الذي منحهم العمل والأمن والأمان، والأهم من ذلك كله، الكرامة. فكل مغربي يحمل جنسية أجنبية ويرى في «يوتوب» ذلك الشريط الذي يعذب فيه رجال الشرطة والقوات المساعدة مواطنين في سيدي إفني بالركل واللكم والرفس، سيشعر بمغص حاد في كرامته وهو ينظر إلى جواز سفره المغربي الأخضر. أحد «المصادر الأمنية» علق لإحدى الجرائد على هذا الفيديو قائلا «نحن لا نعلق على ما يبث في يوتوب، الكل يعرف كيف تصنع شرائط يوتوب». أنتم لا تعلقون على ما يبث في «يوتوب» لأنكم تعلقون المواطنين مكان ذلك. وإذا كان الجميع يعرف كيف تصنع شرائط «يوتوب»، فبفضل هذا الشريط أصبح العالم كله يعرف كيف تصنعون الأمن في المغرب.

Friday, August 22, 2008

Vendredi 22 Aout 2008
رشيد نيني
مفهوم الأمن في دقيقة وثلاث وأربعين ثانية
خلال الشهر الماضي صورت منظمة إسرائيلية غير حكومية في قطاع غزة جنديا إسرائيليا يصوب بندقيته نحو أحد الفلسطينيين الموقوفين على مبعدة مترين ويصيبه برصاصة مطاطية في ساقه. كان الشاب الفلسطيني يحتج ضد بناء شريط أمني بالقرب من قرية نيلين بشمال قطاع غزة عندما أصابته الرصاصة المطاطية. مباشرة بعد انتشار هذا الفيديو في وسائل الإعلام الإسرائيلية، فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا وأوقف الضابط المسؤول عن العمل. يحدث هذا في إسرائيل التي تحتل بلدا اسمه فلسطين، أما في المغرب فيمكن أن يشاهد الجميع شريطا عبر موقع «يوتوب» مدته دقيقة وثلاث وأربعون ثانية يظهر فيه حوالي عشرة من رجال الأمن وعناصر من القوات المساعدة يعذبون بوحشية مواطنين بعد إخراجهما من منزلهما إلى الشارع، ويقتادونهما إلى المخفر تحت وابل من الركلات واللكمات وضربات العصي. إلى الآن لم نسمع أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا في هذه التجاوزات الوحشية ضد مواطنين أعزلين. وطبعا لا يجب أن نؤاخذ هؤلاء العبيد المأمورين على وحشيتهم وساديتهم، فهم لا يفعلون غير تطبيق أوامر وزير الداخلية الذي أوصاهم «بمواجهة أي أعمال شغب بصرامة». وهكذا سيشاهد العالم بأسره كيف تتعامل قوات الأمن في المغرب بصرامة مع المواطنين. وشريط اليوتوب يشرح ذلك بالتفصيل. يجب أولا أن تقتحم بيت المطلوب للعدالة وأن تخرجه مجرورا من قفاه مثل خروف، ثم يأتي أحد رجال الأمن ويقفز حوالي متر إلى الأعلى ويسقط بكل ثقل حذائه العسكري فوق رأس المواطن الموقوف. وقد استغربت كيف أن هذا «البطل» لم يشارك ضمن المنتخب المغربي في ألعاب بكين الأولمبية، فالظاهر أنه يملك مواهب واعدة في رياضة القفز العلوي. بعد ذلك يأتي بقية زملائه ويشرع كل واحد منهم في ضرب جزء معين من جسد المواطن. هناك من يتخصص في تكسير قصبات الساق بضربات من حذائه، وهناك من يتخصص في تكسير الأنف والأسنان بركلات قدمه وقبضة يديه، وهناك من يتخصص في تكسير الأذرع بالعصي، هناك واحد متخصص فقط في ضرب المعتقل بركبته نحو مؤخرته وعموده الفقري. في الحقيقة لقد أبلى هؤلاء الذين أرسلهم وزير الداخلية ليعيدوا الهدوء إلى سيدي إفني البلاء الحسن في شرح مفهوم «الصرامة» كما هدد بها الوزير سكان سيدي إفني، وعبرهم كل سكان المغرب. دقيقة وثلاث وأربعون ثانية كانت كافية لكي نفهم أن أحسن قرار اتخذه سكان سيدي إفني بعد اندلاع أحداث السبت الأسود قبل أشهر، وقدوم لجنة لتقصي الحقائق، هو تغيير أبواب بيوتهم الخشبية بأخرى حديدية. فهاهي الأيام تظهر أن سكان سيدي إفني كانوا على صواب عندما اختاروا التوجه عند «السودورات» لكي يلحموا لهم أبوابا فولاذية عوض التوجه إلى الخيمة التي نصبتها لجنة تقصي الحقائق والانخداع بوعود وتطمينات الوزراء الذين حلوا بسيدي إفني ليحدثوهم عن التنمية الموعودة. لا شيء إطلاقا كان يبرر كل هذه الهمجية التي يستحيل أن نرى مثيلا لها حتى في غزة المحتلة. أكثر من عشرة رجال غلاظ أشداء يتناوبون على رفس وكسر عظام وأسنان مواطنين لا حول لهما ولا قوة، لا يحملان سلاحا ولا يهددان بتفجير عبوة ولا يستطيعان حتى الدفاع عن وجهيهما الملطخين بالدماء. ماذا قد يكون ارتكب هاذان المواطنان، وحتى إذا كانا قد ارتكبا ما يعرضهما للاعتقال والمحاكمة، فإن لا شيء يبرر اقتيادهما إلى مخفر الأمن وهما شبه جثتين محطمتي العظام ومفككتي المفاصل. لذلك فعوض أن يشجع وزير الداخلية رجاله ورجال الجنرال العنيكري على طحن عظام المواطنين بصرامة، كان عليه أن يحترم منصبه الوزاري، هو المهندس المتخرج من مدرسة القناطر الباريسية، ويوصي رجاله وجميع العناصر الأخرى التي تقاسم رجاله حفظ الأمن في سيدي إفني، باحترام القانون في عمليات التدخل، واعتقال من يخالفون القانون من المواطنين بلا حاجة إلى تعذيبهم في الشارع العام، وتسليمهم إلى الضابطة القضائية التي بدورها ستتولى تقديمهم أمام القضاء، السلطة الوحيدة المخولة لمعاقبة الجناة حسب ما ينص عليه القانون. إن هذا الشريط الذي سيراه الملايين عبر العالم، يحمل رسالة واضحة لكل الذين تصوروا، بغباء أو بحسن نية، أن الدولة عندما سمحت بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما وقع في سيدي إفني، كانت نادمة على التجاوزات التي قام بها رجال الشرقي أضريس والعنيكري، وأنها ستقلع عن اقترافها في المستقبل. هذا الشريط يكشف بوحشية أن الذين أعطوا الأوامر بتعذيب المواطنين في الشارع العام لا يمكن رؤية مثلها سوى في بلدان وسط إفريقيا التي تعيش انفلاتا أمنيا وسياسيا، أرادوا أن يقولوا للجنة تقصي الحقائق ولكل تقارير المنظمات الحقوقية التي أدانت ما وقع في سيدي إفني، أنهم لا يقيمون لهم وزنا، ولا يعترفون ببرلمانهم ولا بتقاريرهم ولا بالمنظمات العالمية التي يرسلون إليها هذه التقارير لكي تعتمد عليها في ترتيب المغرب بين دول العالم في مجال احترام حقوق الإنسان. بعض المنظمات الحقوقية التي حاولت أن تخفف من وقع تقاريرها عشية أحداث السبت الأسود في سيدي إفني، والتي تذرعت بعدم وجود حالات للاغتصاب بين النساء المعتقلات، واعتبرت أن التجاوزات التي وقعت ليست سوى تجاوزات طفيفة، ستجد في هذا الشريط الجديد ما يكفيها لكي تراجع أوراقها من جديد. اللهم إذا كانت تنتظر حدوث حالات اغتصاب بالجملة في سيدي إفني لكي تعترف بأن تعذيب المواطنين في الشارع العام يعتبر انتهاكا لحقوقهم . إن ما قاله وزير الداخلية للتلفزيون عندما وصل إلى الميناء يكشف عن فهم خطير للأمن، فقد جاء شكيب بنموسى إلى سيدي إفني لكي يطمئن المستثمرين والمهنيين، فقط، أما المواطنون فقد كان نصيبهم من تصريحات وزير الداخلية هو الوعيد. وهذا التمييز في تصريحات الوزير بين المستثمرين والمهنيين وبين السكان العاديين، فيه تحيز لوزارة الداخلية لأمن البعض دون أمن البعض الآخر. ولذلك أضاف أن قوات الأمن ستعمل على مواجهة أعمال الشغب التي ستعرفها المدينة بالصرامة اللازمة. ومن يريد أن يتعرف على كيفية مواجهة رجال شكيب بنموسى لأعمال الشغب بالصرامة اللازمة ما عليه سوى أن يذهب إلى أقرب مقهى إنترنيت ويضع اسم سيدي إفني في محرك البحث وسيرى الشريط الذي يشرح نظرية بنموسى في «الصرامة اللازمة» في دقيقة وثلاث وأربعين ثانية. هناك اليوم من يتحدث عن وجود جهات خارجية تؤجج الأوضاع الاجتماعية في سيدي إفني، ولذلك فلا يجب تصديق خرافة المطالب الاجتماعية للسكان، لأنها فقط واجهة تخفي مطالب سياسية. وفي نظرهم فهذا التبرير كاف لاستعمال الوحشية الدموية في اعتقال المحتجين وشتم المواطنين في الشوارع بدون سبب واقتحام البيوت لاعتقال المشتبه فيهم. وهناك من يقول بأن كل ما يحدث في سيدي إفني هو تعبير عن مطالب اجتماعية محضة، كالبنيات الطبية والطرقات وإصلاح الميناء وتوسيعه وخلق مناصب الشغل. للتأكد من صحة هذه الفرضية ليس هناك حل آخر غير إخضاعها للتجربة. يجب على الدولة أن تشرع في تحقيق مطالب السكان الاجتماعية المشروعة. وعندما ستتحقق هذه المطالب ويتم فك العزلة عن المدينة، سنرى هل سيخرج السكان من جديد للاحتجاج. إذا خرجوا احتجاجا على مطالب سياسية غير مشروعة سنكون أول من يدين مثل هذه الحركات الانفصالية. أما أن تتعثر مشاريع الإصلاح والتنمية التي وعد بها الوزراء الذين زاروا المدينة عقب اندلاع أحداث السبت الأسود، بحجة أن التعقيدات الإدارية هي السبب، كما قال وزير الداخلية، فليسمحوا لنا أن نقول لهم أن هذا هو العبث بعينه. إنها نفس القصة القديمة التي ظلت تحكيها الداخلية منذ عشرات السنين في كل مرة تعجز عن إخراج منطقة من مناطق المغرب من عزلتها وتهميشها، فتسارع إلى تبرير عجزها ووحشية تدخلها بتعابير مستهلكة مثل «نظرا لحساسية المنطقة» و«الأطماع الخارجية»، و«خصوم الوحدة الترابية». إن هذه الأسطوانة المشروخة لم تعد تقنع أحدا. ليس هناك حل آخر في سيدي إفني غير الإصلاح المستعجل للأعطاب الاجتماعية للمدينة. من الممكن أن تكون هناك جهات في المدينة تحركها حسابات سياسية خارجية، لكن هذا ليس مبررا لمعاقبة مدينة بكاملها والحكم عليها بالخيانة واعتبار سكانها مجرد خارجين عن القانون يهددون المستثمرين والمهنيين. إذا كانت وزارة الداخلية تريد فعلا أن تسهر على تطبيق القانون والأمن العام في سيدي إفني، فيجب أن تحاكم رجالها الذين ظهروا في الشريط وهم يعذبون ويضربون بوحشية مواطنين في الشارع العام خارج كل الأعراف والقوانين الوطنية والدولية. أما إذا كان الأمن مستحيل التحقق في هذه البلاد بدون هذه «الصرامة» الوحشية، فهناك ما يدعو فعلا للخوف من هذا الأمن الذي يشبه الرعب في صرامته الدموية.

Commentaires sur le journal Almassae.press.ma

-Le present blog a ete cree pour permettre aux lecteurs de almassae.press.ma de commenter les articles du journal, surtout les articles de Rachid Nini et Taoufiq Bou20.